اجتاحت موجة بيع واسعة أسواق الأسهم العالمية، الخميس، مع تصاعد الضغوط على أسهم التكنولوجيا والرقائق وشركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في تحول حاد عن موجة الصعود التي شهدتها «وول ستريت» في الجلسة السابقة، عقب فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين خلال انتخابات التجديد النصفي. وفي أحدث التداولات التي أوردتها «رويترز»، هبط مؤشر ناسداك المركب بنحو 5.16 %، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.02 %، فيما انخفض داو جونز الصناعي 3.14 %. وكان ناسداك قد سجل خسائر بلغت نحو 5.04 % في وقت سابق، مقترباً من الدخول في منطقة التصحيح، التي تعني انخفاضه 10 % عن أعلى مستوى إغلاق سابق. وقادت شركات أشباه الموصلات موجة التراجع، إذ هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 11 % خلال التداولات، بعدما تراجعت أسهم «كوالكوم» بنحو 11 %، إثر صدور توقعات لمبيعات رقائق الهواتف خلال الربع الرابع جاءت دون تقديرات المحللين، في ظل ضعف الطلب وتراجع الإيرادات المرتبطة بشركة «أبل». كما امتدت الخسائر إلى «إنفيديا» و«إيه إم دي» و«إنتل» و«مارفيل»، فيما سجلت أسهم شركات تقنية كبرى، بينها «سان ديسك» و«مايكرون» و«ديل»، انخفاضات حادة. وامتدت الضغوط إلى شركات مراكز البيانات والحوسبة السحابية وموردي تجهيزات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتراجعت أسهم مشغلي مراكز البيانات «آيرين» و«هات 8» و«أبلايد ديجيتال» بنسب تراوحت بين 6 % و11 %، فيما هبطت «كور ويف» و«نيبيوس» بنحو 9.3 % و13.4 % على التوالي، وفق بيانات التداول التي نقلتها «رويترز». وتزامنت هذه الخسائر مع مخاوف من أن يؤدي فوز الديمقراطيين إلى تشديد الرقابة على التوسع في مراكز البيانات، خصوصاً في الولايات التي شهدت صعوداً لمرشحين عارضوا بعض مشروعاتها. وقدرت «يو بي إس» أن نحو 30 % من إضافات الطاقة المخطط لها لمراكز البيانات الأمريكية في عام 2028 معرضة لتأجيلات أو توقفات محتملة، وهو ما قد ينعكس على شركات الرقائق ومزودي الخدمات السحابية وموردي معدات الطاقة. كما تعرضت شركات مرتبطة بإيلون ماسك لضغوط، إذ هبط سهم «تسلا» بنحو 9.5 %، فيما تراجع سهم «سبيس إكس» بنحو 6.7 %، وسط توقعات بزيادة التدقيق التشريعي في العقود الحكومية والإعانات التي تستفيد منها شركاته، في أعقاب دعمه مرشحين جمهوريين خلال الانتخابات. أوروبا تلحق بموجة البيع وانتقلت الضغوط إلى الأسواق الأوروبية، حيث تراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنحو 0.6 % خلال التداولات، فيما هبط مؤشر قطاع التكنولوجيا بنحو 3.9 %، مسجلاً أدنى مستوياته في قرابة شهرين. وتصدرت شركات الرقائق الخسائر، مع انخفاض سهم «سيلترونيك» بنحو 14.5 %، و«إيه إس إم إل» 7.8 %، و«سويتك» 17.3 %، وفق بيانات «رويترز». وجاءت هذه التحركات بعد افتتاح أوروبي إيجابي، قادته أسهم التعدين والموارد الأساسية، قبل أن تتسع خسائر التكنولوجيا مع تصاعد موجة البيع في الولايات المتحدة، وتزايد المخاوف من انعكاسات التوجهات السياسية الأمريكية الجديدة على استثمارات الذكاء الاصطناعي.وانتقلت موجة الضغوط من «وول ستريت» إلى الأسواق الأوروبية، الخميس، مع تكبد أسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات خسائر حادة، وسط إعادة تقييم المستثمرين للتوقعات المستقبلية للقطاع عقب الفوز الساحق للحزب الديمقراطي في انتخابات الكونغرس الأمريكي.وأغلق مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي منخفضاً بنسبة 0.38% عند 654.87 نقطة، بعدما سجل مستوى قياسياً خلال الجلسة، فيما تباين أداء البورصات الرئيسية في المنطقة. وتصدرت أسهم التكنولوجيا قائمة الخاسرين، متراجعة بنسبة 3.2% إلى أدنى مستوياتها في نحو شهرين، متأثرة بعمليات البيع في «وول ستريت» والمخاوف من دخول مؤشر ناسداك، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، مرحلة تصحيح.وكانت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية الأكثر تضرراً، إذ هوى سهم «سويتك» بنسبة 16.7%، وتراجع سهم «إنفينيون» 8.5%، فيما انخفضت أسهم «أكسترون» و«إيه إس إم إل» و«سيلترونيك» بنسب 9.8% و6.6% و12.3% على التوالي.وقالت إيبيك أوزكارديسكايا، المحللة البارزة في بنك «سويسكوت»، إن الأسواق تشهد تحولاً في تدفقات الاستثمار من قطاع التكنولوجيا إلى القطاعات غير التكنولوجية، ومن الأسواق الأمريكية إلى نظيراتها خارج الولايات المتحدة، في أعقاب نتائج انتخابات التجديد النصفي.وتزايدت الضبابية بشأن آفاق القطاع بفعل مخاوف من أن يؤدي تشديد الرقابة على إنشاء مراكز البيانات إلى إبطاء الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، رغم استبعاد محللين تأثر الطلبات الحالية. وقال جون بلاسارد، رئيس استراتيجية الاستثمار في «سيتي جيستيون»، إن المخاوف التنظيمية لا تزال قائمة، لكن الاستثمارات القوية في مراكز البيانات وأرباح الشركات تواصل توفير دعم للقطاع.وامتدت الخسائر إلى أسهم شركات الدفاع، التي تراجعت بنسبة 2.6%، متأثرة بهبوط سهم «راينميتال» 16.1%، بعدما خفضت الشركة توقعاتها للمبيعات خلال 2026 للمرة الثانية في ثلاثة أشهر.«نيكي» يتراجع  وفي آسيا، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً بنسبة 1.8%، الخميس، متأثراً بموجة بيع حادة لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، رغم ارتفاع غالبية الأسهم المدرجة عليه. وتراجعت أسهم «أدفانتست» بنسبة 14.7%، و«طوكيو إلكترون» 9.4%، بفعل المخاوف من أن تؤدي المكاسب الديمقراطية في الانتخابات الأمريكية إلى إبطاء خطط التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.في المقابل، اتجه المستثمرون إلى قطاعات أخرى، أبرزها العقارات والتجزئة، في إطار إعادة توزيع المحافظ الاستثمارية. وقال واتارو أكياما، محلل الأسهم في «نومورا» للأوراق المالية، إن الأموال التي كانت تتدفق إلى أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات انتقلت إلى قطاعات أخرى، مع تزايد الاعتقاد بأن التغيرات السياسية الأمريكية قد تؤخر بعض مشروعات مراكز البيانات.وبرز سهم «تويوتا موتور» بين الرابحين، مرتفعاً بنسبة 16.7% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح. كما صعد سهم «فاست ريتيلينغ»، المالكة لعلامة «يونيكلو»، بنسبة 4.7%، ليدعم ارتفاع قطاع التجزئة 5.1%.وعلى مستوى السوق الأوسع، ارتفع مؤشر «توبكس» بنسبة 1.2%، مع صعود 25 قطاعاً من أصل 33، بقيادة قطاع معدات النقل الذي قفز 11.8%، وقطاع العقارات الذي ارتفع 7.2%. ومن بين الأسهم الـ225 المدرجة في «نيكي»، ارتفع 161 سهماً مقابل تراجع 64 سهماً.كما استفادت قطاعات يابانية من انخفاض أسعار النفط، وسط آمال بانحسار الحرب مع إيران، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن استياء الناخبين من الحرب أسهم في خسائر الجمهوريين الانتخابية. وتكتسب أسعار الطاقة أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على استيراد معظم احتياجاتها، ولا سيما من الشرق الأوسط.في المقابل، تراجع قطاع الشحن البحري بنسبة 6.9%، مع رهانات على انخفاض أسعار الشحن إذا انحسرت التوترات في المنطقة، بما يعكس تباين أثر التحولات الجيوسياسية وأسعار الطاقة على القطاعات الاقتصادية المختلفة. النفط يرتد والذهب يستفيد منوفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل، مع إعادة المستثمرين تقييم مخاطر الإمدادات في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران، وتقارير عن حوادث استهدفت ناقلات في الخليج. وصعد خام برنت 2.43 % إلى 96.92 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.44 % إلى 90.27 دولاراً، وفق أحدث بيانات «رويترز». وجاء الارتفاع بعد هبوط الخامين بأكثر من 8 % في الجلسة السابقة، إلى أدنى مستويات التسوية منذ 31 أغسطس، وسط آمال بأن تؤدي نتائج الانتخابات الأمريكية إلى زيادة الضغوط السياسية لإنهاء الحرب، غير أن استمرار المخاطر على حركة الناقلات والإمدادات أبقى الأسعار عرضة للتقلبات. وفي المقابل، واصل الذهب مكاسبه، مستفيداً من ضعف الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتها في شهرين. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 4095.49 دولاراً للأونصة، بعدما لامس 4146.63 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ 20 أكتوبر. وكان المعدن الأصفر قد سجل في الجلسة السابقة أكبر مكاسبه اليومية منذ 19 أغسطس، مرتفعاً بنحو 3.4 %. العملات المشفرة تتأثر بموجة العزوف عن المخاطرة وامتدت موجة البيع إلى سوق الأصول الرقمية، مع تراجع «بتكوين» بنحو 5 % إلى مستويات قرب 76.5 ألف دولار، بعدما محا جزءاً كبيراً من مكاسبه التي سجلها عقب الانتخابات. وهبطت «إيثريوم» بأكثر من 5 % خلال التداولات، فيما تعرضت العملات الرئيسية الأخرى لضغوط مماثلة. وزادت عمليات التصفية القسرية للمراكز الشرائية الممولة بالرافعة المالية من حدة التراجع، إذ أشارت بيانات نقلتها وسائل إعلام متخصصة إلى تصفية مراكز بقيمة مئات الملايين من الدولارات خلال فترة قصيرة. وعكست التحركات انتقال موجة الحذر من أسهم التكنولوجيا إلى الأصول الرقمية، في وقت يترقب فيه المستثمرون مسار التشريعات الأمريكية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، إلى جانب اتجاهات أسعار الفائدة والتضخم.

«ناسداك» يهبط  5.04 % خلال التداولات ومخاوف تنظيم الذكاء الاصطناعي تضغط على مراكز البيانات

موجة بيع عنيفة تضرب الأسواق العالمية.. التكنولوجيا والعملات المشفرة تحت الضغط والذهب يلمع

انخفض الدولار، الأربعاء، إلى أدنى مستوى في ​شهر، إذ أدت سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي إلى إثارة مخاوف من فرض ‌قيود تنظيمية أكثر ​صرامة على قطاع الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.وواجه الدولار ضغوطاً بسبب انخفاض عوائد سندات الخزانة، مع لجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن المتمثل في السندات بينما يقيّمون تداعيات الوضع في واشنطن، كما قلص المتعاملون توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة في العام المقبل.وارتفع اليورو 0.6 بالمئة إلى 1.1258 دولار، في حين انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، بنسبة 0.6 بالمئة ⁠إلى 101.27 وهو أدنى مستوى منذ شهر.وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بنحو خمس نقاط أساس ليصل إلى 4.915 بالمئة.كان انخفاض الدولار ملحوظاً بشكل خاص مقابل الين والفرنك السويسري، وكلاهما من عملات الملاذ الآمن، ومقابل الفرنك السويسري تراجع الدولار 0.6 بالمئة إلى 0.8159، في حين ارتفع الين ‌بنحو 0.8 بالمئة إلى 157.92 مقابل الدولار.وقالت كارول كونج، المحللة المعنية بالعملات ​في بنك الكومنولث الأسترالي: ⁠إن تركيز المستثمرين سيعود إلى ⁠العوامل الأساسية والاقتصادية المؤثرة على الدولار الأمريكي بمجرد انتهاء انتخابات التجديد النصفي.وارتفع الجنيه الاسترليني 0.3 بالمئة ‌إلى 1.3458 دولار، مع ترقب المتعاملين لإعلان بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية غداً الخميس، ومن المتوقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي ​أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أغسطس 2023.أما اليوان الصيني، فقد سجل في أحدث التعاملات في السوق الخارجية 6.6836 مقابل الدولار منخفضاً 0.2 بالمئة، ليواصل خسائره بعد أن سجل أمس الثلاثاء أكبر انخفاض يومي له منذ 15 مايو، عندما رفع بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي من العملات الأجنبية التي يتعين على المؤسسات ​المالية الاحتفاظ به في خطوة تهدف إلى إبطاء ‌ارتفاع اليوان.

الدولار عند أدنى مستوى في شهر

<div data-empty="false">شهدت بورصة «وول ستريت» تحركات واسعة خلال تعاملات الأربعاء، مع تفاعل المستثمرين مع نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي والتي أسفرت عن فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في انتكاسة سياسية للرئيس دونالد ترامب، وسط توقعات بأن يؤدي انقسام السلطة بين البيت الأبيض والكونغرس إلى تغييرات في مسار السياسات الاقتصادية والتنظيمية.</div><div data-empty="false">وسجلت العقود الآجلة لمؤشرات وول ستريت ارتفاعات قوية، إذ صعدت العقود المرتبطة بمؤشر «داو جونز» بنسبة 1.44%، وارتفعت عقود «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.04%، فيما زادت عقود «ناسداك 100» بنسبة 0.93%، مع ترحيب المستثمرين باحتمال تقييد التغييرات التشريعية الكبرى نتيجة التحول في موازين القوى السياسية.</div><div data-empty="false">جاء هذا التحسن بعد جلسة الثلاثاء التي شهدت أداءً متبايناً، حيث ارتفع «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4% إلى 7568.92 نقطة، وصعد «ناسداك» بنسبة 0.8% إلى 25372.01 نقطة، بينما تراجع «داو جونز» بنسبة 0.4% إلى 51786.72 نقطة.</div><div data-empty="false">وفي أسهم التكنولوجيا، ارتفعت أسهم شركات كبرى، بينها «إنفيديا» و«أمازون» و«ميتا» و«ألفابت»، بينما قفز سهم «أدفانسد مايكرو ديفايسز» بنسبة 6.3% في تداولات ما قبل الافتتاح، بدعم توقعات إيجابية لنمو أعمال مراكز البيانات.</div><div data-empty="false">وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط وسط تقييم المستثمرين تداعيات الانتخابات على السياسة الأمريكية تجاه إيران، وآفاق التوصل إلى تسوية دبلوماسية للصراع في المنطقة. وانخفض خام برنت بنسبة 1.85% إلى 101.68 دولار للبرميل، فيما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.82% إلى 94.34 دولاراً، مع انحسار بعض المخاوف المتعلقة بالإمدادات على المدى القريب.</div><div data-empty="false">وفي سوق السندات الأمريكية، ارتفعت أسعار سندات الخزانة، ما دفع عوائدها إلى الانخفاض، إذ تراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 4.7 نقاط أساس إلى 4.918%، فيما انخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 3.7 نقاط أساس إلى 4.597%. وعكس هذا التحرك توقعات المستثمرين بأن تؤدي سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس إلى تقييد خطط الإنفاق والتخفيضات الضريبية الجديدة، بما قد يخفف الضغوط على الاقتراض الحكومي.</div><div data-empty="false">في المقابل، قفز الذهب بنسبة 2.2% إلى 4016.01 دولاراً للأوقية، مستفيداً من تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بالنسبة نفسها إلى 4026.90 دولاراً.</div><div data-empty="false">وفي سوق العملات الرقمية، تعافت «بيتكوين» من تراجعها المبكر إلى نحو 75600 دولار، لترتفع بنسبة 1.3% إلى نحو 78300 دولار، فيما صعدت «إيثريوم» بنسبة 2%، مع تحسن شهية المخاطرة عقب ظهور نتائج الانتخابات. لكن العملات المرتبطة بترامب تعرضت لضغوط بيعية، إذ انخفضت عملة «ترامب» بنسبة 7.1%، وسط مخاوف من انعكاسات التحول السياسي على التشريعات المنظمة للأصول الرقمية.</div>

من صناديق الاقتراع إلى شاشات التداول.. «وول ستريت» تحتفل بانتخابات التجديد النصفي

اتخذ الدولار موقفاً دفاعياً، الثلاثاء، في مواجهة الحذر في ​الأسواق إزاء التوترات الجيوسياسية بالمنطقة قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في حين ‌تراجع الدولار الأسترالي ​بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة مثلما كان متوقعاً.وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو، قليلاً إلى مستوى 101.81 بعد انخفاضه، الاثنين، إلى أدنى مستوى له في ‌شهر.ومن العوامل التي ساهمت أيضاً في قوة الدولار، أن اليوان الصيني في السوق ​الخارجية يتجه لتسجيل أكبر ‌انخفاض يومي له منذ ​مايو، بعد أن تراجع بنسبة وصلت إلى ⁠0.34 بالمئة إلى 6.67 للدولار.وجاءت هذه الحركة الحادة بعد أن أعلن بنك الصين الشعبي أنه سيرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للعملات الأجنبية، ما سيؤدي إلى تشديد ظروف سيولة الدولار وإبطاء وتيرة ​المكاسب التي سجلها ⁠اليوان في الآونة الأخيرة.واستقر اليورو ⁠عند 1.1182 دولار مع ارتفاع طفيف في سعر الدولار، وبلغ سعر الين 157.92 للدولار، وظل هو الآخر ثابتاً إلى حد كبير خلال عطلة في اليابان.وتصدر بنوك مركزية بيانات للسياسة النقدية هذا ⁠الأسبوع من بينها في أستراليا وبريطانيا والنرويج والسويد.ورفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرسمي 25 نقطة أساس إلى 4.85 بالمئة كما كان متوقعاً الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2008، وبهذه الخطوة، يصل إجمالي الزيادات هذا العام إلى 125 نقطة أساس.وانخفض الدولار الأسترالي 0.35 بالمئة ليصل إلى أدنى مستوى عند 0.6974 دولار بعد ‌قرار سعر الفائدة، واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5616 دولار.واستقر الجنيه الإسترليني بشكل كبير عند 1.3401 دولار، وأظهرت أحدث بيانات مؤشر ​مديري المشتريات أن الشركات الصناعية البريطانية بدأت الربع الأخير من عام 2026 بأقوى نمو في الإنتاج منذ أكثر من عامين.وتوقع اقتصاديون أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة إلى 4.0 بالمئة من 3.75 بالمئة، في أول زيادة منذ أغسطس 2023، عندما كان التضخم ​لا يزال يزيد على ثلاثة ‌أمثال هدفه البالغ اثنين بالمئة.

الدولار يتماسك وسط التوترات الجيوسياسية

<h2>قفزة تاريخية باحتياطيات الصين</h2><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية والسلع الاستراتيجية حالة من الاستنفار غير المسبوق وسط تقاطع معقد من الأزمات الجيوسياسية والتحولات السياسية الكبرى والاستحقاقات الانتخابية المصيرية. وفي مقدمة المشهد، برزت الصين بإعلان رسمي عن قفزة هائلة في احتياطياتها من الموارد الاستراتيجية، إثر تقييم شامل أجرته وزارة الموارد الطبيعية كشف عن نمو موارد الرينيوم بأكثر من 200%، وإضافات ضخمة تعادل عشرات الرواسب الكبرى في الذهب والنيكل، إلى جانب قفزات نوعية في الغاليوم والإنديوم والتنتالوم والفاناديوم، واكتشاف أول ترسبات لرمان الزركون النهرية في شينجيانج لتخفيف الاعتماد الصيني على الواردات الخارجية الحيوية لصناعات الطيران والمفاعلات النووية. </div><div data-empty="false">ويأتي هذا التحول الهيكلي في وقت تعصف فيه بالأسواق العالمية موجات من التقلبات الحادة المرتبطة مباشرة بمسار أسعار الذهب والمعادن النفيسة التي نجحت في التعافي نسبياً مسجلة 3900.90 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، بعد موجة بيع واسعة في الجلسة السابقة هبطت بها لأدنى مستوى في عام دون حاجز أربعة آلاف دولار، متأثرة بعمليات تسييل سريعة لتغطية خسائر قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تزامناً مع تراجع أسعار النفط بأكثر من ثلاثة إلى أربعة بالمئة إثر أنباء عن مفاوضات دبلوماسية مكثفة في العاصمة القطرية الدوحة بين مسؤولين إيرانيين ووسطاء قطريين تهدف للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وفتح أفق لتسوية أزمة مضيق هرمز الحيوية لتجارة الطاقة العالمية. </div><div data-empty="false">وقد أدى هذا الانخفاض الملحوظ في أسعار الطاقة إلى تخفيف الضغوط التضخمية الحادة، ما دفع المستثمرين لإعادة تقييم مسار أسعار الفائدة وتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي أبقى تكاليف الاقتراض دون تغيير وسط دعوات متفرقة من بعض صانعي السياسة النقدية لمزيد من التشديد لمواجهة التضخم، في وقت تترقب فيه الأسواق بقلق بالغ نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي وتداعياتها المباشرة على سياسات الإنفاق المالي والرسوم الجمركية والتشريعات الاقتصادية وسط تلويح الرئيس دونالد ترامب باستخدام حق النقض «الفيتو» بكثافة حال فوز الديمقراطيين بالأغلبية التشريعية لعرقلة أي توجهات معارضة لأجندته، بينما يراقب الكرملين والأسواق الدولية بحذر هذه التطورات التي قد ترسم ملامح السياسة الخارجية الأمريكية تجاه أوكرانيا والشرق الأوسط خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب. </div><div data-empty="false">وفي سياق رصد هذه التحولات، تشير قراءات كبرى المؤسسات المالية العالمية وبنوك الاستثمار الكبرى مثل «غولدمان ساكس» و«بنك أوف أمريكا» إلى أن أسعار الذهب والمعادن النفيسة تواجه مفترق طرق حاسماً مدفوعاً بالتجاذب بين ضغوط السيولة قصيرة الأجل وعمليات جني الأرباح الفنية، وبين الملاذات الآمنة طويلة الأجل في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتذبذب إمدادات الطاقة العالمية ومخاوف التضخم الهيكلي؛ إذ يرى خبراء اقتصاد لدى «غولدمان ساكس» أن التراجع المؤقت للذهب دون مستويات الأربعة آلاف دولار يمثل تصحيحاً صحياً في مسار صاعد طويل الأمد مدعوم بمشتريات البنوك المركزية العالمية الساعية لتنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار، بينما يؤكد محللو «بنك أوف أمريكا» أن بقاء المخاطر الجيوسياسية مرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط ومضيق هرمز، إلى جانب التحديات المالية المرتبطة بمعارك سقف الدين الأمريكي المرتقبة في عام 2027، سيحافظ على جاذبية الذهب بوصفه أداة تحوط أساسية للمحافظ الاستثمارية، بغض النظر عن نتائج انتخابات التجديد النصفي وتداعياتها على سلطات الرئيس التنفيذية وقدرة الكونغرس على عرقلة أو تمرير التشريعات، ما يجعل الأسواق المالية العالمية معلقة على حافة تحولات كبرى تتداخل فيها الحسابات السياسية المحلية بالاقتصاد الكلي والتوترات الجيوسياسية الدولية.</div>

غولدمان ساكس: تراجع الأسعار تصحيح صحي

التوترات الجيوسياسية تدعم جاذبية الذهب كملاذ آمن

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2 %، خلال تعاملات اليوم الاثنين، متعافية من أدنى مستوياتها في عام، مع تراجع أسعار النفط بأكثر من 6 %، ما خفف المخاوف المرتبطة بالتضخم وقلص التوقعات باستمرار أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة لفترة أطول، فيما يترقب المستثمرون انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة غداً الثلاثاء. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.1 % إلى 3957.19 دولاراً للأوقية، بحلول الساعة 14:11 بتوقيت غرينتش، بعدما أنهى جلسة الجمعة منخفضاً 3.6 %، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2025، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.77 % إلى 3967.40 دولاراً للأوقية. وجاء صعود المعدن الأصفر بالتزامن مع هبوط أسعار النفط بأكثر من 6 %، وسط محادثات بين إيران وقطر لليوم الثالث على التوالي، بهدف إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وأسهم انخفاض الخام في تهدئة المخاوف التضخمية، ما عزز جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً. وقال بيتر جرانت، نائب الرئيس وكبير محللي المعادن في «زانر ميتالز»، إن تراجع النفط وفر قدراً من الارتياح للأسواق بشأن التضخم، مشيراً إلى أن توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر لا تزال قائمة، وإن كانت احتمالات ذلك قد تراجعت قليلاً خلال الجلسات الأخيرة. وأضاف أن أداء الدولار قدّم دعماً إضافياً للمعدن النفيس. ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تبلغ توقعات المستثمرين لاحتمال رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر 77 %، مقارنة بـ80 % قبل أسبوع. وتتجه أنظار الأسواق إلى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، لتقييم انعكاساتها المحتملة على السياسة المالية ومعنويات المستثمرين. وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.7 % إلى 50.91 دولاراً للأوقية، بعدما هبطت في الجلسة السابقة دون مستوى 50 دولاراً للمرة الأولى منذ أواخر نوفمبر 2025. وصعد البلاتين 1.9 % إلى 1457.96 دولاراً، فيما استقر البلاديوم عند 976.13 دولاراً للأوقية.

الذهب يستعيد مكاسبه ويرتفع 2.1 % مع تراجع أسعار النفط

استقر الدولار والعملات الرئيسية الأخرى إلى حد كبير يوم الاثنين، مع تحول اهتمام المستثمرين إلى ​انتخابات التجديد النصفي الأمريكية هذا الأسبوع، التي قد تغير ميزان القوى في الكونغرس والسيطرة على ‌موارد الحكومة الاتحادية.وفي أسواق ​العملات المشفرة، تكبدت بتكوين وإيثر خسائر في أعقاب عملية سرقة غير مسبوقة بلغت قيمتها 6.3 مليارات دولار من منصة بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، الأسبوع الماضي.ويستعد المتعاملون لأسبوع حافل تهيمن عليه انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وبيانات الوظائف الأمريكية لشهر أكتوبر وقرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية في بريطانيا وأستراليا والنرويج والسويد.وقبيل أحداث الأسبوع، ظل اليورو قرب أدنى مستوى في 17 شهرا عند 1.1159 دولار في ⁠التعاملات الآسيوية المبكرة، متأثرا بتعديل وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لفرنسا إلى "سلبية" من "مستقرة" بعد إغلاق الأسواق يوم الجمعة.ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني، الذي سجل 1.3387 دولار، بينما استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، عند 101.94.ويتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع يوم غد الثلاثاء لتحديد ما إذا كان ‌الديمقراطيون سيتمكنون من انتزاع السيطرة على الكونغرس من الحزب الجمهوري بزعامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز الديمقراطيون بمجلس النواب، لكن مصير مجلس الشيوخ لا يزال أقل وضوحا.وقال إريك روبرتسن المدير العالمي للأبحاث ‌وكبير المحللين لدى ستاندرد تشارترد "التحدي الذي نواجهه في تحليل نتائج الانتخابات هو أن استطلاعات ‌الرأي تشير إلى مشاعر قوية مناهضة لشاغلي المناصب، لكن ذلك لا يترجم دائما إلى نتائج انتخابية ‌فعلية، كما رأينا في البرازيل والآن في إسرائيل".وفي أسواق العملات الأخرى، ​تراجع الين 0.15 بالمئة ⁠إلى 157.78 مقابل الدولار. واستقر الدولار ⁠الأسترالي عند 0.7033 دولار أمريكي قبيل قرار السياسة النقدية المقرر يوم الثلاثاء، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي إلى 4.85 بالمئة، وهو أعلى مستوى في نحو عقدين.وانخفض الدولار النيوزيلندي ⁠0.11 بالمئة إلى 0.5625 دولار أمريكي، بعد أن تراجع 1.2 بالمئة الأسبوع الماضي عقب قرار مفاجئ من بنكه المركزي بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.وارتفعت بتكوين 0.22 بالمئة إلى 77975.62 دولارا، بعدما هبطت إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع يوم الجمعة. وصعدت إيثر 0.27 بالمئة إلى 2268.42 دولارا، بعدما تراجعت بالمثل إلى أدنى مستوى في شهرين الأسبوع الماضي.وسحب عملاء بينانس 3.64 مليارات دولار، بما يعادل 2.1 بالمئة من أصول ‌المنصة، بينما عادت البورصة للعمل يوم الأحد بعد أن سرق قراصنة ربطهم مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) بكوريا الشمالية مليارات الدولارات من المنصة الأسبوع ​الماضي.وقالت بينانس إن عمليات السحب بدأت تستقر بعد ارتفاع أولي، وإن أحجام الإيداعات ظلت "كبيرة". وأضافت أنها غطت الآن 95 بالمئة من الأصول المسروقة البالغة قيمتها 6.3 مليارات دولار.

الدولار يستقر قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

سوزانا سافاج وجوزيف كوتريل، ومايكل بولر تراجعت أسعار عدد من أبرز السلع الزراعية العالمية عقب الفوز المفاجئ للرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، في وقت سارع فيه المنتجون في البلد الذي يعد من أكبر القوى الزراعية في العالم إلى الاستفادة من قفزة مفاجئة في تنافسية صادراتهم. وفاجأت نتيجة الانتخابات المتداولين الذين راهنوا على ارتفاع أسعار السكر والقهوة قبل أيام قليلة من اقتراع الأحد الماضي. وأدى إعادة انتخاب لولا غير المتوقع لتراجع حاد في قيمة العملة البرازيلية، ما زاد حوافز المنتجين للبيع في الأسواق العالمية. وانخفضت العقود الآجلة للسكر الخام بنسبة 4.3 % على مدار الأسبوع الماضي، بعدما سجلت تراجعاً وصل إلى 7 % عقب إعلان نتائج الانتخابات، بينما تراجعت العقود الآجلة لقهوة أرابيكا تسليم مارس بنسبة 5.9 % حتى إغلاق الخميس. كما انخفضت العقود الآجلة لعصير البرتقال بنسبة 8 %، مقارنة بمستوياتها قبل الانتخابات، وتراجعت كذلك عقود فول الصويا تسليم نوفمبر بنسبة 2.9 %. وقال رافائيل بولاسكوسكي المحلل في شركة وساطة السلع «ستون إكس»: إن كل من اتخذ مراكز شرائية طويلة الأجل في السكر والقهوة شعر بالقطع بتأثير هذا التحول المفاجئ في الانتخابات البرازيلية. وأظهرت بيانات صدرت في 23 أكتوبر أن المستثمرين المضاربين رفعوا صافي مراكزهم الشرائية في السكر الخام لأعلى مستوى في 5 سنوات، بعدما أضافوا 7167 عقداً خلال الأسبوع المنتهي في 20 أكتوبر ليصل الإجمالي إلى 269008 عقود. كما زادوا صافي المراكز الطويلة في قهوة أرابيكا بنحو 60 % ليصل إلى 16347 عقداً، وهو أعلى مستوى منذ أوائل سبتمبر، وفقاً لتحليل أجراه بنك «رابوبانك». وهبط الريال البرازيلي من 4.98 ريالات مقابل الدولار قبل فوز لولا، ليصل إلى 5.60 ريالات صباح اليوم التالي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 11 %. وهو تراجع نادر الحدوث في أسواق العملات ويمثل أكبر هبوط يومي للريال منذ عام 1999. ورغم استعادة العملة البرازيلية بعض خسائرها، إلا أنها ظلت أدنى بنسبة 8.5 % من مستواها قبل الانتخابات لتستقر عند نحو 5.45 ريالات مقابل الدولار. وسارع المستثمرون للتخلي عن رهاناتهم السابقة عبر مختلف الأصول المالية، التي كانت ترجح خسارة لولا أمام منافسه اليميني الذي كان يتقدم استطلاعات الرأي، ووعد بتخفيضات في الإنفاق وسياسات أكثر دعماً للأعمال. وتعد البرازيل أكبر مصدر في العالم لفول الصويا والسكر والقهوة وعصير البرتقال، ما يجعل تحركات عملتها ذات تأثير بالغ في أسواق السلع الزراعية العالمية. ويعزز ضعف الريال قيمة المحاصيل المباعة بالدولار عند تحويلها إلى العملة المحلية، ما يتيح للمنتجين قبول أسعار أقل بالدولار مع الحفاظ على عوائدهم بالريال. وقال كارلوس ميرا رئيس أبحاث أسواق السلع الزراعية في بنك «رابوبانك»: إن هذا الوضع يجعل المزارعين أكثر حرصاً على البيع. وأشار بولاسكوسكي من «ستون إكس» إلى أن تراجع الريال، يخفض أسعار الصادرات البرازيلية، مؤكداً أن ذلك يجعل البرازيل أكثر تنافسية، ويدفع الأسعار الدولية إلى الانخفاض. وأوقف التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي موجة صعود في أسعار السكر كانت مدفوعة بالمخاوف من الأضرار المناخية التي لحقت بالمحاصيل في الدول المنتجة الرئيسة. وأوضح ميرا أن ظاهرة «إلنينو»، كانت السبب الرئيسي وراء معظم تلك الأضرار والمخاوف. وألقى ضعف الأمطار الموسمية في الهند بظلاله على آفاق الإنتاج، بينما تسببت الأمطار الغزيرة في المنطقة الإنتاجية الرئيسة بوسط وجنوب البرازيل في تعطيل حصاد قصب السكر. ويتوقع بنك «رابوبانك» استمرار الطقس الرطب خلال شهر نوفمبر. وقال ميرا إن هناك كميات كبيرة من قصب السكر في الحقول، لكن الكمية التي يمكن حصادها تبقى محددة. وذكر بنك «رابوبانك» أن تراجع سعر السكر استمر حتى مع استعادة الريال بعض مكاسبه. رغم ذلك، استبعد ميرا أن تؤدي صدمة العملة بمفردها لدفع معظم الصناديق للتخلي عن مراكزها، في ظل استمرار المخاطر المناخية المرتبطة بظاهرة «إلنينو». كما شهدت أسواق القهوة اضطراباً بسبب الأضرار المناخية، حيث أدت الأمطار غير الموسمية خلال موسم الحصاد في البرازيل لتساقط الثمار، ما أثر على الجودة وحد من الكميات الصالحة للتسليم مقابل العقود الآجلة. وأوضح ميرا أنه رغم أن المحصول كان وفيرا، إلا أن الجودة تعرضت لبعض الأضرار، مشيراً إلى أن كميات أقل من القهوة البرازيلية وصلت إلى مستودعات البورصة عما كان متوقعاً. وأضافت الانتخابات ضغوطاً إضافية على أسعار عصير البرتقال التي كانت تتراجع بالفعل نتيجة تقليل المستهلكين لاستهلاك السكر وتحولهم إلى مشروبات أخرى، وفقاً لتوسين جاك من شركة إكسبانا لمزودي بيانات السلع. وساهم ضعف الريال في زيادة الضغوط على الأسعار من خلال جعل العصير البرازيلي أرخص بالدولار، غير أن الأسعار المنخفضة لم تحفز عمليات شراء إضافية حتى الآن، حيث أكد جاك عدم ورود أنباء عن تحقق ذلك الطلب في القريب العاجل. من جانبه، قال موريلو ميلو من شركة هيج بوينت لإدارة مخاطر السلع إنه يظل متفائلاً بشأن أسعار السكر على المدى القريب في ظل النقص في الإمدادات العالمية. وأضاف أن الأمر سيعتمد بعد ذلك بشكل كبير على قدرة لولا على طمأنة المستثمرين بشأن المالية العامة للبرازيل. وحذر ميلو من أنه إذا أصر الزعيم اليساري على أساليبه وسياساته، فقد نشهد انخفاضاً في قيمة العملة بنسبة 10 %. ومن شأن ضعف الريال أن يشجع المنتجين البرازيليين على تأمين مبيعات محاصيل العام المقبل، ما سيضغط على الأسعار العالمية مع بدء حصاد السكر القادم في البرازيل اعتباراً من أبريل. لكن تراجع العملة سيجعل الواردات أكثر تكلفة على البرازيليين، بما في ذلك الأسمدة التي يستخدمها المزارعون. وحذر ميلو من أن الفشل في معالجة الوضع المالي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة، ما يطيل أمد الضغوط على الأسر والشركات من خلال الاقتراض المكلف. واختتم ميلو بقوله إن السوق حالياً لا يعطي لولا ميزة الافتراض الحسن، بل يوجه له رسالة مفادها ضرورة معالجة الدين المالي، وإلا فإنه سيجعل حياته وحياة البرازيليين أكثر صعوبة.

فوز لولا برئاسة البرازيل يخفض أسعار السلع الزراعية

<div data-empty="false">تعرضت أسعار الذهب للضغوط مسجلة أدنى مستوى في عام، مسجلة خسارة شهرية ثانية على التوالي، بنسبة تراجع نحو 6% إلى 3885 دولاراً للأوقية. كذلك تعرضت الفضة لضغوط بيعية، لتستقر دون الـ50 دولاراً للأوقية للمرة الأولى منذ نوفمبر 2025 بانخفاض نسبته 18.3 %، في الوقت الذي عززت فيه أسعار الطاقة المرتفعة والمخاوف المستمرة من التضخم التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل مرتفعة.</div><div data-empty="false">وتعرض المعدن الأبيض لضغوط بيعية قوية خلال الجلسة الأخيرة من الشهر، الجمعة 30 أكتوبر، بعدما هبط بنسبة 5.93%، مسجلاً أدنى مستوى تسوية منذ نوفمبر 2025، ما عمّق خسائره الشهرية. وجاء التراجع بالتزامن مع قوة الدولار وارتفاع حالة الحذر في الأسواق المالية، وسط توقعات باستمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة، الأمر الذي يقلص جاذبية المعادن النفيسة التي لا تدر عوائد دورية.</div>

الذهب والفضة يتعرضان للضغوط

<div data-empty="false">سجلت أسعار الذهب في الإمارات تراجعاً ملحوظاً خلال أكتوبر 2026 مقارنة بالمستويات المرتفعة التي بلغتها في يناير الماضي، وسط انخفاضات طالت مختلف العيارات خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، ما أعاد الزخم إلى أسواق المجوهرات والسبائك، وفتح المجال أمام المستهلكين للاستفادة من الأسعار الأقل، في مقابل ضغوط على القيمة السوقية لحيازات المستثمرين الذين اشتروا المعدن النفيس عند مستوياته المرتفعة.</div><div data-empty="false">وعند مقارنة الأسعار في يناير وأكتوبر، نجد أن عيار 24 سجل في يناير 664.50 درهماً ثم انخفض في أكتوبر إلى 467.00 درهماً فاقداً 197.50 درهماً وبانخفاض نسبته 29.72 %. أما عيار 22 فقد سجل في يناير 615.50 درهماً وفي أكتوبر 432.50 درهماً فاقداً 183.00 درهماً وبانخفاض نسبته 29.73 %. أما عيار 21 فقد سجل 590.25 درهماً في يناير، وفي أكتوبر 414.50 درهماً فاقداً 175.75 درهماً وبانخفاض نسبته 29.78 %. وبالنسبة لعيار 18 فقد سجل في يناير 505.75 دراهم، وفي أكتوبر 355.50 درهماً فاقداً 150.25 وبانخفاض نسبته 29.71 %.</div><div data-empty="false">واتسمت أسعار الذهب في الإمارات بتقلبات متلاحقة خلال أكتوبر؛ إذ تجاوز غرام عيار 24 مستوى 500 درهم خلال النصف الثاني من الشهر، قبل أن يتراجع إلى نحو 482 درهماً، ثم يعاود الارتفاع مقترباً من 490 درهماً. غير أن محاولات التعافي لم تستمر لينهي الغرام آخر تعاملات الشهر عند 467 درهماً مقابل 503.50 دراهم بنهاية سبتمبر، فاقداً 36.50 درهماً، بنسبة 7.2 %، ليواصل الذهب تراجعه للشهر الثاني على التوالي.</div><div data-empty="false">واتجهت أسعار الذهب نحو الانخفاض خلال سبتمبر، بعدما أنهى غرام عيار 24 شهر أغسطس عند 533 درهماً ليتراجع إلى 503.50 دراهم بنهاية الشهر، فاقداً 29.50 درهماً، بنسبة 5.5 %. كما انخفض عيار 22 من 493.75 درهماً إلى 466.25 درهماً بفارق 27.50 درهماً، لتفقد الأسعار جانباً كبيراً من مكاسب الشهر السابق.</div><div data-empty="false">واستعادت أسعار الذهب زخمها الصعودي خلال أغسطس، مسجلة أقوى مكاسبها الشهرية منذ بداية النصف الثاني من العام، بعدما قفز غرام عيار 24 بمقدار 41.25 درهماً بنسبة 8.4 % ليصل إلى 533 درهماً بنهاية الشهر مقابل 491.75 درهماً بنهاية يوليو. وامتد الصعود إلى بقية الأعيرة؛ إذ بلغ عيار 22 نحو 493.75 درهماً، وعيار 21 نحو 473.25 درهماً، وعيار 18 نحو 405.75 دراهم، في انتعاش قلّص جانباً من الخسائر التي تكبدها المعدن الأصفر خلال الأشهر السابقة.</div><div data-empty="false">وخلال يوليو كانت هناك محاولات تعاف محدودة، عقب التراجع الحاد الذي سجلته في يونيو؛ إذ عاد غرام الذهب عيار 24 إلى تجاوز مستوى 500 درهم في مطلع الشهر، قبل أن يتعرض لضغوط بيعية أعادته دون هذا المستوى. ورغم التقلبات، أنهى الغرام تعاملات يوليو عند 491.75 درهماً، محققاً زيادة قدرها 11.75 درهماً مقارنة بنهاية يونيو، بما يعادل نحو 2.4 %.</div><div data-empty="false">وشهد يونيو إحدى أكبر موجات التراجع خلال العام؛ حيث انخفض غرام الذهب عيار 24 من نحو 554 درهماً في بداية الشهر إلى 480 درهماً بنهايته فاقداً 74 درهماً بنسبة 13.4%. كما تراجع عيار 22 إلى نحو 445 درهماً، وعيار 21 إلى 426.50 درهماً، وعيار 18 إلى 365.50 درهماً، ليختتم الذهب النصف الأول عند مستويات تقل بنحو 27.8 % عن ذروة يناير.</div><div data-empty="false">وواصلت أسعار الذهب ابتعادها عن المستويات المرتفعة خلال أبريل؛ إذ تراجع غرام عيار 24 من نحو 570 درهماً إلى نطاق يتراوح بين 552 و553 درهماً بنهاية الشهر. وفي مطلع مايو سجل الغرام 555.50 درهماً، بينما بلغ عيار 22 نحو 514.22 درهماً، قبل أن تستمر التحركات المائلة إلى الانخفاض خلال الأسابيع التالية، وسط ترقب الأسواق لتطورات السياسة النقدية الأمريكية.</div><div data-empty="false">وشهد فبراير تذبذباً في أسعار الذهب بعد الارتفاعات القياسية التي سجلها مطلع العام؛ إذ تراوح غرام عيار 24 بين 590 و622 درهماً. وخلال مارس، بدأ الغرام عند 650 درهماً، قبل أن يتراجع تدريجياً، متأثراً بتغير توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وتحركات الدولار وعمليات جني الأرباح.</div><div data-empty="false">وسجل الذهب أعلى مستوياته خلال يناير، مدعوماً بزيادة الطلب العالمي على الملاذات الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي؛ إذ بلغ غرام عيار 24 نحو 664.50 درهماً، وعيار 22 نحو 615.50 درهماً، في حين تجاوز عيار 21 مستوى 587 درهماً، واقترب عيار 18 من 503 دراهم، قبل أن تشهد الأسعار موجات متباينة من التراجع والتعافي خلال الأشهر السابقة.</div>

تراجع أسعار الذهب في الإمارات خلال 10 أشهر

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للأعمال والاستثمار والخدمات المالية، مدعومة ببيئة اقتصادية متطورة وبنية تحتية رقمية متقدمة وتنامي الوعي بأهمية الاستثمار وإدارة الأصول. ومع تزايد تفاعل المستثمرين الأفراد مع الأسواق العالمية، تبرز أهمية تعزيز الثقافة المالية وتبني ممارسات أكثر انضباطاً في اتخاذ القرارات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار الذهب والنفط وتغير اتجاهات أسعار الفائدة.وقال فادي أبو راس، الرئيس التنفيذي لشركة «أفاتريد» في الشرق الأوسط، إن المتداولين في الإمارات أصبحوا أكثر نضجاً ووعياً بطبيعة الأسواق المالية، مشيراً إلى أن الانضباط وإدارة المخاطر باتا أكثر أهمية من محاولة توقع اتجاهات الأسعار، في ظل تداخل العوامل الاقتصادية والجيوسياسية وتأثيرها المتسارع في حركة الأسواق.وأوضح أبو راس أن التراجعات الأخيرة في أسعار الذهب، بعد موجة ارتفاعات لافتة، شكلت مفاجأة لبعض المتداولين الذين اعتادوا النظر إلى المعدن الأصفر باعتباره أصلاً يواصل الصعود باستمرار، نظراً إلى مكانته التقليدية لدى المستثمرين في المنطقة.وأضاف أن الذهب عاد إلى الاستجابة لمتغيرات أساسية، في مقدمتها أسعار الفائدة وتحركات الدولار والتطورات الإقليمية، ما يستدعي فهماً أعمق للعوامل المؤثرة في الأسعار، وعدم بناء القرارات الاستثمارية على الأداء السابق وحده.وفيما يتعلق بأسواق النفط، أشار أبو راس إلى أن التحركات الحادة التي قد تنتج عن تصريح أو تطور دبلوماسي تجعل تحديد حجم الصفقة وإدارة المخاطر أكثر أهمية من محاولة التنبؤ باتجاه الأسعار.وقال: «عندما تكون الأسواق قادرة على التحرك بنسب كبيرة استجابة لخبر واحد، ينبغي للمتداول أن يسأل نفسه أولاً عن حجم الخسارة التي يستطيع تحملها، وكيف سيتصرف إذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس لتوقعاته خلال الليل. وإذا لم تكن لديه إجابات واضحة، فقد يكون حجم الصفقة أكبر مما ينبغي».وأكد أن المتداول لا يستطيع التحكم في الأخبار أو التنبؤ بجميع تداعياتها، لكنه يستطيع التحكم في مستوى المخاطر التي يتعرض لها من خلال التخطيط المسبق، وتحديد حدود الخسارة المحتملة، واختيار أحجام صفقات تتناسب مع قدرته المالية وظروف السوق.ولفت إلى أن التغيرات في أسعار الفائدة تمثل عاملاً إضافياً ينبغي للمتداولين أخذه في الحسبان، خصوصاً أن كثيرين دخلوا الأسواق خلال السنوات الماضية في ظل توقعات مختلفة بشأن مسار السياسة النقدية. وأوضح أن ارتفاع الفائدة يؤثر في تكلفة الاحتفاظ بالمراكز الاستثمارية المفتوحة، كما ينعكس على أداء الدولار وأسعار الذهب، ما يستدعي مراجعة الاستراتيجيات كلما تغيرت الظروف الاقتصادية.وحذر أبو راس من ثلاثة أخطاء شائعة في فترات التقلبات، أولها استخدام أحجام الصفقات نفسها التي اعتادها المتداولون في الأسواق الهادئة، وثانيها الاندفاع وراء تحركات الأسعار بعد حدوثها وانتشارها على منصات التواصل الاجتماعي، وثالثها الاعتماد على العلاقات التقليدية بين الأصول المالية من دون مراعاة المتغيرات الجديدة.وأوضح أن العلاقة بين النفط والذهب، التي اتسمت في بعض الفترات بتحركات متقاربة، لا يمكن افتراض استمرارها في جميع الظروف، خاصة مع دخول أسعار الفائدة وتحركات الدولار عوامل مؤثرة في قرارات المستثمرين.نضج متزايد ووعي تنظيميوفي تقييمه لتطور سوق التداول في الإمارات، قال أبو راس إن مستوى الوعي لدى المتداولين الأفراد يتطور بوتيرة أسرع مما يتصوره كثيرون خارج المنطقة، مشيراً إلى أن اهتماماتهم لم تعد تقتصر على فرص الربح، بل امتدت إلى معرفة الأطر التنظيمية لشركات الوساطة، وآليات حماية الأموال، وشفافية التكاليف، وكفاءة تنفيذ الصفقات خلال فترات النشاط المرتفع.وأضاف أن اختيار شركة الوساطة ينبغي أن يستند إلى ثلاثة معايير رئيسية: الجهة الرقابية التي تخضع لها الشركة ومدى صلاحياتها في الدولة التي يقيم فيها العميل، ووضوح جميع التكاليف، ومنها تكلفة الاحتفاظ بالمراكز الاستثمارية، وقدرة الشركة على مواصلة تقديم خدماتها بكفاءة عندما تشهد الأسواق تحركات سريعة.وقال إن الثقة في الأسواق المالية ترتبط بالشفافية والوضوح وفهم حقوق المتداولين، مؤكداً أهمية التمييز بين الشركات التي تساعد عملاءها على فهم المخاطر وإدارتها وتلك التي تركز على زيادة عدد الصفقات.وفي ما يتعلق بالتوقعات للفترة المتبقية من العام، أوضح أبو راس أنه يتابع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتحركات الدولار، والتطورات المؤثرة في إمدادات النفط، نظراً إلى انعكاساتها المحتملة على الذهب وأسواق العملات.واختتم بالقول: «لا يستطيع أحد تحديد المستويات التي سيبلغها الذهب أو النفط في نهاية العام على وجه اليقين، لكن عدم اليقين يكافئ الاستعداد الجيد. ينبغي لكل متداول أن يعرف حدود قدرته على تحمل المخاطر قبل فتح أي مركز استثماري، لا بعد ذلك».

أفاتريد: المتداولون في الإمارات الأكثر نضجاً.. والانضباط يتقدم على توقعات الأسواق

استقر الين اليوم الجمعة قبيل إعلان بنك اليابان ​المركزي قراره بشأن السياسة النقدية، في حين تراجع الدولار متتبعا خطى ‌عوائد سندات ​الخزانة الأمريكية، إذ أدت موجة بيع جديدة لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي إلى تدفق المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن.ومن المتوقع أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.25 بالمئة على الرغم من ضغوط التضخم المرتفعة، وسط تكهنات بنبرة تميل للتشديد النقدي واحتمالات تبلغ 80 بالمئة تقريبا لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر ⁠.وتراجع الين قليلا إلى نحو 157.815 مقابل الدولار، في طريقه لتكبد خسائر 0.2 بالمئة هذا الشهر مقابل العملة الأمريكية.ويختتم بنك اليابان أسبوعا حافلا بقرارات بنوك مركزية كبرى، وأبقى كل من البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وبنك ‌الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة دون تغيير، في انتظار الوقت المناسب وسط تضخم عنيد وظروف مالية غير مواتية.وتقترب أسعار الطاقة من أعلى مستوياتها في عدة أشهر ولا ‌يلوح حل في الأفق لصراع الشرق الأوسط. وسيكون بنك إنجلترا وبنك الاحتياطي ‌الأسترالي محط أنظار المتعاملين الأسبوع المقبل ترقبا لقراراتهما.وقال خون جوه رئيس قسم ‌الأبحاث الآسيوية في بنك إيه.إن.زد "أعتقد ‌أن هذه مجرد فترة توقف مؤقتة. ستستمر دورة التشديد النقدي العالمية، وستظل محركا لأسواق العملات الأجنبية".وأضاف "السؤال الأهم ​هو، مع دخولنا ‌عام 2027، هل سنشهد ​في النهاية المزيد من الزيادات في أسعار ⁠الفائدة في حال استمر التضخم مرتفعا أم لا؟".واستقر سعر اليورو في أحدث التعاملات عند 1.1185 دولار بعد أن انخفض لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له منذ ​مايو 2025 ⁠في الجلسة الماضية، ويتجه ⁠لانخفاض شهري 1.2 بالمئة.وارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3390 دولار، وسجل مكاسب واحدا بالمئة منذ بداية الشهر.ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي مستقرا ⁠عند 0.7030 دولار مرتفعا 1.2 بالمئة خلال أكتوبر. وتراجع الدولار النيوزيلندي قليلا إلى 0.5626 دولار، ولم يشهد تغيرا يذكر على أساس شهري.وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، انخفاضا طفيفا إلى 101.77. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب 0.3 بالمئة هذا الشهر مسجلا ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي.ويتأثر الدولار ‌كثيرا بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وأثارت نتائج شركة ألفابت هذا الأسبوع مخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء ​الاصطناعي ودفعت البورصات حول العالم إلى الانخفاض مما أدى إلى موجة بيع في الأسهم ليزيد الإقبال على السندات.وبلغ العائد على السندات لأجل 10 سنوات في أحدث التعاملات 4.8958 بالمئة، بينما انخفض العائد على السندات لأجل 30 عاما إلى 5.2623 بالمئة، وكلاهما ​عند أدنى المستويات منذ ‌أكثر من شهر.

الين يترقب إشارة التشديد النقدي من بنك اليابان وسط ضغوط التضخم

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو عامين ونصف العام، مخالفاً توقعات أغلب المحللين، وسط تزايد مخاطر التضخم المحتملة وحالة عدم اليقين المرتبطة بحرب إيران وتراجع الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته أمام الدولار. وقررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 20%، والفائدة على الإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%. وأوضح البنك المركزي المصري، في بيانه الصادر اليوم الخميس، أن القرار يأتي في ظل «بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين»، وأن هذه الخطوة تهدف إلى «ترسيخ التوقعات والحفاظ على المسار النزولي للتضخم». ويعني هذا القرار اتجاه البنك المركزي إلى اتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً لكبح جماح التضخم بعد اعتماد سياسة الترقب والحذر خلال آخر 6 أشهر. تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة رفع فيها البنك المركزي المصري سعر الفائدة كانت في مارس 2024، إذ رفعها بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة في اجتماع استثنائي ارتبط بقرار العودة إلى نظام تحرير سعر الصرف الذي تم تعليقه بعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا. كان المركزي المصري بدأ في أبريل 2025 خفضاً تدريجياً لأسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة، ليبلغ إجمالي الخفض 825 نقطة أساس خلال 6 اجتماعات كان آخرها بواقع 100 نقطة أساس في فبراير الماضي. يتبقى للجنة السياسة النقدية اجتماع واحد خلال العام الجاري، في ظل ترقب الأسواق لتطورات التضخم وسعر الصرف وأسعار الطاقة العالمية. وتباطأ معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 13.9% خلال سبتمبر، مقابل 14.5% في أغسطس، مسجلاً تراجعاً للشهر الثاني على التوالي، لكن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالمياً، إلى جانب ضعف الجنيه، يثير مخاوف من تجدد الضغوط السعرية خلال الأشهر المقبلة. وقد يُنظر إلى خطوة البنك المركزي المصري على أنها تأتي لمواجهة الضغوط التي يواجهها الجنيه، والتي قد تؤدي إلى تسارع وتيرة التضخم، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد المصري على التدفقات المالية سريعة التقلب، وهو ما يحدّ من قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية. وهبط سعر صرف الجنيه خلال أكتوبر الجاري بنحو 7% ليتراجع إلى أدنى مستوى تاريخي مقابل الدولار، متخطياً 56 جنيهاً في ظل ضغوط الطلب على الدولار لتمويل خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية وطلبات الاستيراد. وقبل صدور قرار المركزي المصري، اليوم الخميس، دعا المفكر الاقتصادي المصري شريف دلاور، في مقابلة مع «الشرق بلومبرغ»، إلى رفع الفائدة كخطوة استباقية لتخفيف الضغط على الجنيه، خاصة في ظل التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة في ديسمبر، وهو ما قد يشجع المستثمرين على سحب أموالهم من الأسواق الناشئة وإعادة توجيهها إلى السوق الأمريكية، قائلاً: «يجب أن نتحرك استباقياً، لا أن ننتظر حتى تتفاقم التداعيات، لأن التحرك المتأخر يكون أكثر كلفة». وفي الوقت نفسه، يحذر الخبراء من المساس باحتياطي مصر من العملات الأجنبية لدعم سعر صرف الجنيه، وقال دلاور إن «الضمان الحقيقي يتمثل في بناء قاعدة إنتاجية وخدمية» تزيد المكونات المحلية وتساعد على تحقيق التوازن في التجارة الخارجية وسوق الصرف. وشددت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في «جيفريز»، في مقابلة مع «بلومبرغ»، على أن استخدام الاحتياطيات النقدية للدفاع عن مستوى محدد للجنيه قد يعيد المخاطر التي واجهتها مصر خلال أزمتي 2022 و2023، في وقت تتزايد فيه الضغوط على العملة بفعل التوترات الجيوسياسية وتحركات المستثمرين الأجانب.

رفع الفائدة إلى 20 % والعائد على الإقراض إلى 21 % وسعر العملية الرئيسية إلى 20.5 %

«المركزي المصري» يفاجئ الأسواق بأول رفع للفائدة منذ مارس 2024

استقر الدولار، الخميس، بعد أن أبقى مجلس ​الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً، مع الإشارة إلى أن ​بيانات التضخم المرتقبة ستؤثر على قرارات السياسة النقدية المستقبلية، ما ترك المستثمرين في حالة ضبابية بشأن توقعات أسعار الفائدة.واختار مجلس الاحتياطي الاتحادي تأجيل أي تغييرات في تكاليف الاقتراض لما بعد انتخابات التجديد النصفي الأسبوع المقبل، وذلك بقرار صدر بموافقة 10 أصوات مقابل رفض صوتين. وجاء القرار مصحوباً بتقييم معدل للاقتصاد ⁠الذي يقول البنك المركزي الآن إنه ينمو «بوتيرة قوية».وكبح المتداولون توقعاتهم حيال رفع أسعار الفائدة في 2027 نتيجة لذلك، إلى جانب الثقة التي عبر بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش في إمكانية خفض التضخم إلى الهدف المحدد عند اثنين بالمئة دون الحاجة إلى «إعاقة مسار النمو» أو إبطائه أو زيادة معدلات البطالة.وانخفض اليورو 0.15 بالمئة إلى 1.1134 دولار في الساعات الأولى من التداولات الآسيوية بعد أن ارتفعت العملة الموحدة 0.3 بالمئة في الجلسة الماضية عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي. وارتفع الدولار 0.14 بالمئة إلى 158.045 يناً.وصعد الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوعين قبل إعلان قرار الفائدة، لكنه تراجع بعدما لم يقدم مؤتمر وورش الصحفي توجيهات واضحة بشأن الخطوة المقررة ​في ديسمبر.واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، عند 102.26.وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماعات في أوروبا واليابان، بينما يختتم بنك ‌اليابان المركزي اجتماعاً ليومين، ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة ​دون تغيير.واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5621 مقابل الدولار بعد تراجعه بنسبة وصلت إلى 1.7 بالمئة عقب قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند 2.75 بالمئة، في خطوة كانت مفاجئة للأسواق.واستقر الدولار الأسترالي عند 0.705 دولار في أحدث التداولات ليحوم ​بالقرب من أعلى مستوى له في شهر.

الدولار يستقر بعد تثبيت أسعار الفائدة

<div data-empty="false"> تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمائة لتسجل 4039.26 دولاراً للأوقية، بضغط من قوة الدولار وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 4051 دولارا.</div><div data-empty="false">وتترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية (نفقات الاستهلاك الشخصي) في وقت لاحق اليوم للحصول على إشارات حول مسار السياسة النقدية، وسط توقعات للمتعاملين بنسبة 78 بالمائة لرفع الفائدة في ديسمبر المقبل.</div><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 53.60 دولاراً للأوقية وتراجع سعر البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1533.50 دولاراً، بينما ارتفع سعر البلاديوم ​0.7 بالمئة إلى 1017.29 ‌دولاراً.</div><div data-empty="true"> </div>

الذهب يفقد 0.7 % من قيمته وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

حافظ الدولار الأمريكي على مكاسبه، الأربعاء، بعد أن ارتفع إلى أعلى ​مستوى في أسبوعين قبيل صدور قرارات السياسة النقدية من بنوك مركزية، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي)، في حين انخفاض ​الدولار النيوزيلندي بشكل حاد بعد أن قرر البنك المركزي في البلاد على غير المتوقع تثبيت أسعار الفائدة.ولم تشهد معظم العملات الرئيسية الأخرى تحركات تذكر قبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي، واستقر اليورو عند 1.1124 دولار، في حين تراجع الجنيه الاسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.32945 دولار، وأمام الين الياباني تأرجح الدولار بين المكاسب والخسائر واستقر في النهاية عند 157.945 ين.وهوى الدولار النيوزيلندي بنسبة وصلت إلى 1.7 بالمئة إلى أدنى مستوى له خلال التعاملات عند 0.55831 دولار، ⁠وذلك بعدما أبقى بنك الاحتياطي في البلاد بشكل غير متوقع على أسعار الفائدة عند 2.75 بالمئة.وارتفع الدولار الأسترالي 0.1 ‌بالمئة إلى 0.70345 دولار عقب صدور بيانات ​عن التضخم، الذي بلغ 1.3 بالمئة في الربع ⁠الثالث من العام، ارتفاعا من 0.6 بالمئة في الربع السابق.وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك إن البنك المركزي في البلاد سيناقش في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل ما إذا كانت أربع زيادات في أسعار الفائدة هذا ​العام كافية لإعادة التضخم ⁠إلى مستواه المستهدف.واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل مجموعة من ست عملات رئيسية، عند 102.40، بالقرب من أعلى مستوى له منذ 14 أكتوبر، وارتفع العائد على ‌سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.2 نقطة أساس ليصل إلى 5.0112 بالمئة.أما مقابل الدولار الكندي، ارتفع الدولار الأمريكي 0.1 بالمئة إلى 1.4063 دولار كندي ​قبيل إعلان بنك كندا عن قراره بشأن سعر الفائدة.ومن المرجح أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي في إجراء استباقي لمنع انتشار التضخم الذي يقوده قطاع الطاقة إلى بقية الاقتصاد.

الدولار يحافظ على مكاسبه

هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»احتفل أنصار لويس إيناسيو لولا دا سيلفا حتى ساعات متأخرة من ليلة الأحد في شارع أفينيدا باوليستا بمدينة ساو باولو، بعدما حقق الرئيس البرازيلي عودة لافتة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ضمنت للزعيم اليساري المخضرم ولاية رابعة غير متتالية، قبل يومين فقط من عيد ميلاده الحادي والثمانين.لكن الأسواق المالية في البلاد استهلت أسبوع العمل بمزاج شديد التوتر. ففي إحدى مراحل التداول، هبطت سوق الأسهم بنسبة 17 % يوم الاثنين، ما استدعى تعليق التداول مؤقتاً، فيما تراجع الريال البرازيلي بنحو 10 % أمام الدولار. وجاء رد الفعل الحاد بمثابة إنذار قوي للولا بشأن الحقائق الاقتصادية التي يتعين عليه التعامل معها الآن.وحتى قبل انطلاق الحملة الانتخابية، كانت أوضاع المالية العامة في البرازيل تبدو هشة. فمنذ بداية ولاية لولا الثالثة في يناير 2023، ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 10 نقاط مئوية، لتتجاوز 82 %، في ظل سعي الحكومة إلى تسريع النمو عبر زيادة الإنفاق العام. ويتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 8 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. كما أن أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة تزيد تكلفة خدمة الدين وتفاقم العجز. ويرى كثير من المستثمرين أن مسار الدين الحالي غير قابل للاستمرار.ولا تقتصر المشكلة على حجم الدين، بل تمتد إلى كلفة تمويله، إذ تؤدي الفائدة المرتفعة إلى استنزاف موارد كان يمكن توجيهها إلى الإنفاق العام أو دعم النمو. ومع اتساع العجز، تزداد حاجة الحكومة إلى الاقتراض، ما يفاقم المخاوف بشأن قدرتها على ضبط المالية العامة. ويضع ذلك لولا أمام معادلة صعبة، وهي الوفاء بوعوده الاجتماعية والحفاظ على النمو، من دون زيادة الأعباء المالية إلى مستويات تهدد ثقة المستثمرين.كما أصيب المستثمرون في سوق السندات بالقلق بسبب الحملة الانتخابية التي تسابق فيها لولا ومنافسه اليميني المتطرف فلافيو بولسونارو على تقديم وعود بمنح ومزايا للناخبين. بدءاً من توفير وسائل نقل عام مجانية في عطلات نهاية الأسبوع (كما اقترح لولا)، وصولاً إلى منح المستهلكين فترة إعفاء من سداد ديونهم (كما اقترح بولسونارو).ويشكل رد فعل الأسواق تحذيراً للولا مما قد ينتظره. فهو بحاجة إلى كبح الإنفاق العام، وإلا فقد يجد نفسه مضطراً إلى التحرك تحت ضغط مستثمرين تتراجع رغبتهم في تمويل حكومته. وينبغي أن يبدأ بتغيير خطابه. فقد وصف خلال الحملة الانتخابية الحديث عن تشديد السياسة المالية بأنه «حماقة».ولن يكون من السهل عليه التخلي عن جميع تعهداته الانتخابية من دون أن يواجه اتهامات بالتراجع عن وعوده، لكنه يحتاج إلى إظهار إدراكه لهشاشة الوضع المالي.ورغم تولي وزير بالإنابة لحقيبة المالية حالياً، يجب على لولا تعيين وزير جديد يتمتع بالمصداقية لدى مجتمع الأعمال والأسواق. ولا يعني ذلك بالضرورة اختيار مصرفي بارز، لكنه يعني أن وزارة المالية ليست المكان المناسب لاختبار أحد النجوم الصاعدين في حزب العمال الذي يتزعمه لولا، ممن يجري إعدادهم لخلافته المحتملة.كذلك، ينبغي للولا بناء أوسع تحالف ممكن داخل الكونجرس لضمان قدرته على الحكم بفاعلية. فقد حققت الأحزاب اليمينية مكاسب واسعة في الانتخابات التشريعية التي تمت قبل ثلاثة أسابيع، وسيكون أنصار بولسونارو في الكونجرس، وهم كتلة كبيرة، حريصين على الانتقام السياسي بعد الهزيمة المهينة التي مني بها معسكرهم يوم الأحد.ولم تخل العملية الانتخابية نفسها من الجدل، بعدما أمر أحد قضاة المحكمة العليا، الذي سبق أن عمل محامياً شخصياً للولا، بتمديد التصويت ساعتين، إثر شكاوى تتعلق بوسائل النقل العام.وعندما هزم لولا جايير بولسونارو قبل أربع سنوات، شكل تحالفاً امتد من اليسار إلى يمين الوسط لمواجهة اليمين المتشدد، لكنه ما لبث أن همش بعض حلفائه الجدد بعد توليه السلطة. وسيكون عليه الآن استعادة ذلك النهج الأكثر انفتاحاً على مختلف الأطياف السياسية.وإذا تمكن لولا من وضع خطة موثوقة لتحقيق الاستقرار في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فقد يهيئ الظروف لخفض أسعار الفائدة، بما يمنحه هامشاً للمناورة في الموازنة خلال بقية ولايته.أما إذا أخفق في التحرك الآن، فإنه يخاطر بقضاء ولايته الرابعة تحت ضغط متواصل من أسواق مالية تفتقر إلى الثقة به، وكونجرس يعاديه بشدة. وستكون تلك نهاية محبطة لمسيرة أعقبت انتصاراً انتخابياً استثنائياً.

عودة لولا المذهلة تصطدم بالواقع المالي

استقر مؤشر الدولار، الثلاثاء، عند 102.11 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين، بعدما أدى تعافي أسهم قطاع التكنولوجيا في «وول ستريت» إلى تجدد الإقبال على المخاطرة، بينما يترقب المستثمرون نتائج شركات كبرى، وكذلك ‌انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الولايات المتحدة.وتلقى الدولار دعماً من تراجع اليورو، الذي انخفض إلى أدنى مستوياته في نحو أسبوعين أمام العملة ​الأمريكية، وسط مخاوف بشأن الوضع المالي في فرنسا مما ضغط على العملة الأوروبية الموحدة. وسجل اليورو في أحدث التعاملات 1.1171 دولار، منخفضاً بنحو 1.4 بالمئة خلال الشهر الجاري، وتراجع الين الياباني أمام الدولار، الثلاثاء، مدفوعاً بتحسن الإقبال على المخاطرة وضعف اليورو، ​قبيل اجتماعات مهمة للبنوك المركزية هذا الأسبوع من شأنها التأثير في توقعات أسعار الفائدة ‌العالمية.وانخفض الين 0.1 ​بالمئة إلى 157.66 مقابل الدولار، مبتعداً عن أعلى مستوى له في شهر، والذي سجله الأسبوع الماضي، حين كثر الطلب عليه باعتباره ملاذاً آمناً.كما تكبد الين خسائر، الاثنين، بينما يترقب المتعاملون قرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.ومن المتوقع أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.25 بالمئة في اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي يوم الجمعة، مع الإشارة ⁠إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض في ظل تصاعد ضغوط الأسعار.وكان الين من بين أفضل العملات الرئيسية أداء خلال الأسبوع الماضي، ‌عندما أدت المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في ‌أسواق الأسهم إلى زيادة الطلب عليه.ومن المقرر أن ​تعلن أربعة بنوك مركزية ⁠كبرى، إلى جانب بنك اليابان ⁠المركزي، قراراتها المتعلقة بالسياسة النقدية هذا الأسبوع. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.5702 مقابل الدولار، وسط توقعات واسعة النطاق في الأسواق بأن يرفع البنك المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي ربع نقطة ​مئوية ليصل إلى ثلاثة بالمئة، الأربعاء.

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعدما أثر ​ارتفاع الدولار سلباً على المعدن الأصفر، بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الأسبوع بحثاً عن مؤشرات على مسار أسعار الفائدة، بما في ذلك احتمال إجراء زيادات في المستقبل، على الرغم من التوقعات السائدة بأنه سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع. وخلال التعاملات انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 4000.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:42 بتوقيت غرينتش، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة ⁠للذهب تسليم ديسمبر 0.6 % إلى 4014.40 دولاراً. وارتفع الدولار الأمريكي 0.3 % مقابل مجموعة من العملات الرئيسية، مسجلاً أعلى مستوى له في ما يقرب من أسبوعين، ما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات ‌الأخرى. وقال ريكاردو إيفانجليستا، مدير أكتيف تريدز ورئيسها التنفيذي: «لا يزال الذهب يتعرض لضغوط بسبب قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، فيما تعزز المخاوف المستمرة بشأن التضخم، المدفوعة بارتفاع أسعار ‌النفط، التوقعات بأن الاحتياطي الاتحادي سيحافظ على موقف السياسة النقدية ‌التقييدية». وارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، وحوم خام برنت عند حوالي 116 دولاراً للبرميل، ‌في ظل تجدد هجمات جماعة ‌الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على السعودية، ما سلط الضوء على المخاطر المستمرة المتعلقة بالإمدادات في الشرق الأوسط. وأشار ​صانعو السياسة إلى أنهم ‌لن يرفعوا أسعار الفائدة ​هذا الأسبوع، ولكن مع بقاء التركيز على ⁠المخاوف المستمرة بشأن التضخم، يعتقد المستثمرون أن هذا التوقف لن يدوم طويلاً. وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، أن المتعاملين يضعون في اعتبارهم احتمالية 82 % لرفع ​أسعار الفائدة الأمريكية ⁠في ديسمبر⁠. ولا تزال توقعات السياسة النقدية العالمية محل اهتمام، إذ تجتمع بنوك مركزية رئيسية أخرى أيضاً هذا الأسبوع. ويأتي اجتماع بنك اليابان المركزي عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، في ⁠حين من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس. وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً. وينتظر المستثمرون أيضاً بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الخميس، وهي المؤشر الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الاتحادي عن كثب مع ‌سعيه لتحقيق هدف التضخم البالغ اثنين بالمئة. وقال إيفانجليستا: «قد تؤدي رسالة تشديد أو تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي بشكل أقوى ​من المتوقع إلى دفع الذهب إلى ما دون 4000 دولار، وربما نحو 3900 دولار». وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 % إلى 53.23 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 1.7 % إلى 1501.30 دولار، وهبط البلاديوم 2.9 % ​إلى 1019.50 دولاراً.

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وترقب قرار المركزي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في ​التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء بفعل ارتفاع الدولار، بينما ‌يترقب المستثمرون ​اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4013.70 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0045 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ⁠تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 4027.10 دولارا. ويقلل ارتفاع الدولار من جاذبية الذهب المسعر بالعملة الأمريكية لدى المشترين من حائزي العملات الأخرى.وأشار صانعو السياسات في ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنهم لن يرفعوا تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في الولايات المتحدة مجددا هذا الأسبوع، لكن استمرار المخاوف ‌المتعلقة بالتضخم يدفع المستثمرين إلى الاعتقاد بأن وقف رفع ‌الفائدة لن يدوم طويلا.وتترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي ‌الاتحادي بشأن السياسة النقدية ‌غدا الأربعاء، إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس، وهي مؤشر رئيسي ​يراقبه البنك المركزي ‌عن كثب في ​إطار استهدافه معدل تضخم عند ⁠اثنين بالمئة.وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتداولين يتوقعون بنسبة 11 بالمئة رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، ​مقابل ⁠82 بالمئة لرفعها في ⁠ديسمبر.وعادة ما ينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية ⁠المعدن الذي لا يدر عائدا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 53.97 دولارا للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 1527.81 دولارا، وانخفض ​البلاديوم 0.7 بالمئة إلى ‌1042.43 دولارا.

نتائج البحث عن: أسعار الدولار